باسمه تعالی

اقتصاد ایرلند و روابط با جمهوری اسلامی ایران

ساختار اقتصادی ایرلند:

ایرلند از دهه ۰۸۹۱ به تدریج مسیر خود را  از یک اقتصاد متکی بر کشاورزی به سمت یک اقتصاد مدرن با محوریت صادرات و با تمرکز بر صنایع فناوری پیشرفته و خدمات تغییر داد. رشد اقتصادی ایرلند از اوایل دهه ۰۸۸۱ به حدی سرعت گرفت که اصطلاح ببرهای سلتیک )همانند ببرهای آسیا( برآن نهاده شد. 

با توجه به صادرات محور بودن اقتصاد ایرلند، دستگاه دیپلماسی ایرلند نیز کاملا ًدر خدمت اقتصاد و تجارت این کشور قرار گرفته است و به همین دلیل در سال۱۱۰۰ وزارت امورخارجه این کشور به «وزارت امور خارجه و تجارت» تغییر نام داد . اساس روابط خارجی این کشور بر اساس سه شاخص گسترش تجارت، جذب سرمایه خارجی و جذب گردشگر  تعریف  شده و این کشور حداکثر تلاش را برای افزایش این سه رکن کلیدی انجام می دهد. 

ایرلند در سال ۱۱۱۱ به همراه ۰۰ کشور دیگر اتحادیه اروپایی به حوزه پولی یورو پیوست و از آن پس سیاست های پولی این کشور توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می گردد. 

میانگین رشد اقتصادی ایرلند از سال ۰۸۸۱ تا ۰۸۸۱ همواره ۶ درصد بود اما با پدیدار شدن علائم بحران مالی جهانی این کشور در سال ۱۱۱۹ وارد دوران رکود گردید که اقتصاد ایرلند و رفاه و زندگی مردم را به شدت متأثر از خود کرد. 

در سال ۱۱۱۸ دولت با هدف تثبیت اوضاع بخش بانکی کشور و جلوگیری از گسترش بحران ،آژانس مدیریت دارایی های ملی )NAMA( را ایجاد کرد تا به موجب آن بتواند ضمن فروش برخی از داراییهای دولتی و خصوصی سازی آنها ،مشکل دارایی های تجاری و وام های توسعه ای بانک ها را مدیریت و حل و فصل نماید. ایرلند در ابتدای سال ۱۱۰۲ اعلام کرد که از دوره اقتصاد ریاضتی و بحران مالی خارج شده است. تمامی شواهد موجود نیز حاکی از ورود  این کشور به دوره جدید رونق اقتصادی داشت. با اعلام بودجه سال ۱۱۰۱ و علائم مشهود کاهش مالیات و توجه بیشتر به رفاه مردم، پس از ۱ سال عملاً ایرلند وارد دوره جدیدی از رونق و بهبود اقتصادی گردید. با توجه به درآمد اضافی دولت در سال ۱۱۰۱  ) حدود ۰.۲ میلیارد یورو( روند کاهش بیشتر مالیات و افزایش هزینه های عمومی در بودجه از سال ۱۱۰۶ تا هم اکنون )بودجه سال ۱۱۰۸( همچنان ادامه یافته است.  

اقتصاد صادرات محور ایرلند به خاطر درهم تنیدگی های اقتصادی زیادی که با امریکا و بریتانیا دارد توانسته است در مقابل بدترین شرایط اقتصادی در اروپا تا حد قابل ملاحظه ای مصون باشد. حجم بالای صادرات ایرلند به امریکا و بریتانیا و میزان بالای تعاملات اقتصادی بین آنها سهم زیادی در دور ماندن این کشور از مصائب و مشکلات اقتصادی که اتحادیه اروپا در اواخر دهه ۱۱۱۱  و اوایل دهه ۱۱۰۱ با آن دست و پنجه نرم می کرد ،داشته است. 

علاوه بر این، در طول دو دهه گذشته ایرلند به خاطر قانون سهل گیرانه مالیات بر شرکت های خود و برقراری نرخ پائین مالیاتی  ۱ /۰۱درصد برای شرکت ها که پایین تر از امریکا و سایر نقاط اروپاست توانست بسیاری از شرکت های بزرگ چند ملیتی از جمله اینتل، مایکروسافت، گوگل ،فیس بوک و اََپل را ترغیب به تأسیس شعبه خود در ایرلند نماید. این مزیت موجی از سرمایه گذاری، اشتغال و درآمدهای ناشی از حضور شرکت ها را عاید ایرلند کرد و این کشور را قادر ساخت تا در شرایط نامساعد دوره ریاضت اقتصادی از رشد متعادل بالای دو درصد برخوردار باشد. البته این سیاست ایرلند موجب نارضایتی برخی از کشورهای اروپایی شده بنحویکه آنها سعی دارند تا در قبال حمایت از ایرلند در مذاکرات برگزیت، این کشور را وادار به تغییر سیاست های مالیاتی خود نمایند. امری که تا کنون ایرلند در مقابل آن مقاومت نموده زیرا تصور می کند که خسارات ناشی از تغییر سیاست مالیاتی، کمتر از برگزیت نخواهد بود. ایرلند در سه سال گذشته منتهی به سال ۱۱۰۸ از رشد اقتصادی چشمگیری )در حدود ۱ درصد( برخوردار بوده و این امر موقعیت ویژه ای به پتانسیل اقتصادی این کشور بخشیده است.

برگزیت: 

برگزاری رفراندم برگزیت در سال ۱۱۰۶ در بریتانیا و رای  ۱۱ درصدی و غیر منتظره مردم این کشور به جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، بزرگترین تحول تاریخی ایرلند بشمار می رود بنحویکه تمام ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی این کشور را متاثر نموده است. روند مذاکرات بریتانیا و اتحادیه اروپا طی دو سال گذشته و اختلاف نظر طرفین و پیچیدگی های مربوط به آن ،سردرگمی و اختلاف نظر جدی رهبران و احزاب سیاسی در انگلستان، عدم پایبندی دولت محافظه کار انگلیس به برخی از تعهدات داده شده و عدم قطعیت تصمیمات گذشته در خصوص وضعیت مرزی میان دو ایرلند و متاثر شدن موافقتنامه جمعه نیک از موضوع برگزیت، جملگی آینده وضعیت اقتصادی در ایرلند را تحت الشعاع قرار داده بنحویکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون عقد قرارداد می تواند میزان رشد اقتصادی این کشور را به نصف نیز کاهش دهد.

رشد اقتصادی ایرلند: 

آمار بررسی وضعیت اقتصادی سال ۱۱۰۱ منتشره از سوی مرکز آمار ایرلند نشان می دهد که رشد اقتصادی بالای ۶ درصد بوده که برای چهارمین سال متوالی بالاترین رشد اقتصادی در میان کشورهای اروپایی محسوب می شود. 

تولید ناخالص داخلی:

ایرلند در چهار سال گذشته دارای بیشترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی )GDP( ایرلند در بین کشورهای اروپایی بوده است. براساس ارزیابی های انجام شده ایرلند حداقل تاا ۱ ساال آیناده )تاا۱۱۱۱( از سریع ترین رشد اقتصادی در میان کشورهای اتحادیاه برخاوردار خواهاد باود. مجماوعارزش GDP ایرلند در سال ۱۱۰۶ برابر با ۱۸۱ میلیارد یورو بوده است. که نسبت باه دوره مشاابهدر سال ۱۱۰۱ به میزان ۱.۱ درصد رشد داشته است. براساس پیش بینی کمیسیون اروپایی، رشادGDP ایرلند در سال ۱۱۰۱ همچنان ادامه یافته و به ۶ درصد می رسد. میزان رشد GDP ایرلند در سال ۱۱۰۶ بیش از سه برابر بیشتر از میانگین رشد اقتصادی ۰.۱ درصدی  منطقه پاولی یاوروبوده و یک رکورد تاریخی به شمار می رود.  

شاخص توسعه یافتگی:

 براساس گزارش سازمان ملل متحد، ایرلند در اوایل دهه ۱۱۰۱ به عنوان هفتماین کشاور توساعهیافته جهان رده بندی شده بود که با توجه به پشت سر گذاشاتن بحاران ماالی و روناق اقتصاادیمجدد، اکنون و در سال ۱۱۰۱ به عنوان ششمین کشور توسعه یافته جهان شناخته می شود.  

سهم بخش های سه گانه در تولید ناخالص داخلی ایرلند:

بخش خدمات با ۱7 درصد، بیشترین سهم GDP را باه خاود اختصااص داده اسات و پاس از آنبخش های صنعت )۱۱ درصد( و کشاورزی )۱ درصد( قرار دارند.

خدمات: سهم بخش خدمات در تولید ناخالص داخلی ایرلند ۱7 درصد بوده که بیش از ۱۱ درصاداز کل نیروهای شاغل این کشور ) که جمعا بیش از ۱/۰ میلیون نفر می باشد( را در بر می گیرد.

صنعت: بخش صنعت ۱۱ درصد GDP ایرلند را تشکیل مای دهاد و در زمیناه هاای فاراوری ماوادغذایی، تولید انواع نوشیدنی، مهندسی، تجهیزات کامپیوتری، نسااجی، پوشااک، ماواد شایمیایی ودارو متمرکز می باشد. 

کشاورزی: در حال حاضر کشاورزی و دامداری ۱ درصد GDP ایرلند را دربرمی گیرد که عمده فعالیتهای آن در تولید دام، گوشت قرمز، محصولات لبنی، جو، یونجه، سیلاژ )خوراک دام( و گندم است. رفع ممنوعیت واردات گوشت گاو به امریکا ناشی از بیماری جنون گاوی پس از ۰۱ سال ،چشم انداز مناسبی را صنعت دام و گوشت این کشور از سال ۱۱۰۱ به بعد ایجاد کرده است. اما در مقابل، وقوع برگزیت و تبعات احتمالی آن بر بازار بزرگ محصولات دامی، لبنی و کشاورزی ایرلند در آن کشور نگرانی های جدی را برای این کشور ایجاد کرده است. این بخش از بالاترین ضریب ریسک در پسابرگزیت برخوردار است. 

خلاصه ای از روابط اقتصادی دو جانبه ایران و ایرلند:

امضای موافقتنامه برجام و تاثیرات مثبت ناشی از آن، فضای جدیدی در عرصه روابط اقتصادی و بین المللی ایران ایجاد نمود. براساس آخرین آمار و ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار ایرلند وضعیت تجارت خارجی ایرلند با ایران در سال ۱۱۰۱ به بیش از دو برابر )۰۲۱ میلیون یورو( در مقایسه با سال ۱۱۰۶ افزایش یافت. 

لیست اقلام صادراتی ایرلند به ایران طی سال 7102

صادرات ایران به ایرلند:

میزان صادرات ایران به ایرلند در سال ۱۱۰۱ بالغ بر 7۱۰۱۱۱۱ یورو و به وزن ۱۶۹۸۹ تن بوده است. مهمترین اقلام آن عبارتند از: سبزیجات، میوه، شکر، عسل، نوشابه، مواد پلاستیکی، پارچه و الیاف. بنظر می رسد که با توجه به محدودیتهای موجود، بخش  قابل توجهی از روابط اقتصادی دوجانبه از طریق کشورهای ثالث )مانند امارات متحده عربی( و یا شرکتهای ثالث و واسطه صورت می گیرد و در آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایرلند درج نمی گردد.