روزنامه همشهری
سه شنبه 27 خرداد 1399
گفت‌وگو با مسعود اسلامی، سفیر ایران در ایرلند، درباره پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا
هفته گذشته، رئیس کمیسیون اروپا و رئیس شورای اروپا توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را امضا کردند و به این ترتیب این کشور در 31ژانویه (11بهمن) از اتحادیه اروپا خارج می‌شود. این، پایانی بر 4سال آشفتگی و بلاتکلیفی در داخل انگلیس است که به قیمت تغییر 2نخست‌وزیر و رویدادهای کم‌سابقه سیاسی درون پارلمان و دولت و رسانه‌های این کشور تمام شد. اما انگلیس چگونه و چرا به فکر جدایی از اتحادیه اروپا افتاد؟ آیا این جدایی به معنی پایان روابط لندن با مجموعه اروپاست؟ این سؤالات را با مسعود اسلامی، سفیر ایران در ایرلند، در میان گذاشته‌ایم.
پیشینه و خاستگاه اصلی برگزیت چه بوده است؟
درخصوص پیوستن بریتانیا به اتحادیه اروپا در میان نخبگان و رهبران و احزاب سیاسی در جامعه انگلستان، اساساً از ابتدا اتفاق نظر وجود نداشت. همچنین اروپا هم مدت‌ها تمایلی به پذیرش این کشور در اتحادیه نداشت، به‌طوری که فرانسه به رهبری ژنرال دوگل در سال‌های 1961و 1969 به جهت نگرانی از افزایش نفوذ انگلوساکسون‌ها، 2بار درخواست عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا را وتو کرد. اما درنهایت با کنار رفتن ژنرال دوگل، انگلیس در سال 1973، یعنی 16سال بعد از تشکیل شورای اقتصادی اروپا به آن پیوست.
در کنار پیوستن توأم با تردید و احتیاط بریتانیا به روند همگرایی اروپایی، به‌نظر می‌رسد می‌توان دغدغه‌های مهم و پایداری مانند مقاومت در برابر مشارکت در امور حاکمیتی، سابقه امپراتوری، ژئوپلتیک خاص انگلیس، دارا بودن گزینه‌هایی چون رابطه ویژه با آمریکا و کشورهای مشترک‌المنافع، هراس از تفوق محور فرانسه - آلمان، بنیانگذار نبودن در اتحادیه اروپا، نگاه تجاری به همگرایی اروپایی و تلاش برای حفظ تمایزات فرهنگی با اروپاییان را هم از متغیرهای تأثیرگذار بر ناسازگاری بریتانیا با همسایگان اروپایی‌اش محسوب کرد.
موضوع جدایی بریتانیا از این اتحادیه طی دهه‌های گذشته در سطوح مختلف مطرح بوده است، اما از سال 2014 روابط انگلیس با اتحادیه اروپا وارد مرحله جدیدی شد و این امر به یکی از مسائل مهم انتخابات داخلی این کشور تبدیل شد. از زمانی که برگزیت به یک موضوع جدی سیاسی تبدیل شد و در دستور کار احزاب قرار گرفت، جبهه موافقان و مخالفان شکل گرفت و شکاف عمیقی در جامعه انگلستان ایجاد کرد؛ از این‌رو آقای دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، وعده داد که در صورت پیروزی حزبش (حزب محافظه‌کار) در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵، عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه‌پرسی بگذارد. لذا برگزاری همه‌پرسی سال۲۰۱۶ موضوعی نبود که یک‌شبه اتفاق افتاده باشد. در این همه‌پرسی 9/51درصد رأی‌دهندگان به خروج و 1/48درصد به ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا رأی دادند. البته باید توجه داشت که برتری موافقین خروج از اتحادیه در همه سرزمین‌های پادشاهی متحد بریتانیا یکسان نبود، به‌طوری که در آن رفراندوم، مردم اسکاتلند و ایرلندشمالی به ماندن در اتحادیه و مردم ولز و انگلند (به غیر از لندن) به خروج از اتحادیه رأی دادند. این شکاف سیاسی و اجتماعی حتی پس از انجام رفراندوم طی 3سال گذشته ادامه داشت تا اینکه در انتخابات اخیر با پیروزی حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون، تکلیف آن با قاطعیت معین شد.
دلایل عمده طرفداران خروج انگلیس از اتحادیه اروپا کدامند؟
استدلال زیربنایی طرفداران برگزیت، محاسبه هزینه و فایده است. آنها معتقدند که الزامات حقوقی و محدودیت‌ها و مقررات حاکم بر اعضای اتحادیه اروپا آنقدر گسترده و پیچیده شده که اختیارات و امتیازات آنها را تحت‌الشعاع خود قرارداده است. ممکن است بسیاری از اعضای اتحادیه از این وضعیت منتفع شوند، ولی موقعیت سیاسی و ظرفیت اقتصادی و فرصت‌های تجاری انگلستان به‌گونه‌ای است که می‌تواند از قید و بندهای جمعی در اتحادیه آزاد شود و به‌جای اینکه بار هزینه رشد و بهره‌برداری دیگران را به دوش بکشد، خواهد توانست به‌عنوان یک بازیگر مستقل نقش‌آفرینی کند و از طریق تجارت مستقل ملی، علاوه بر تجارت با اروپا با دیگر مناطق جهان، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا و چین نیز مراودات تجاری داشته باشد و منافع ملی خود را افزایش دهد.
اگر بخواهیم برای استدلال و نقطه‌نظر طرفداران برگزیت مصادیقی ذکر کنیم برای مثال می‌توانیم به هزینه عضویت در اتحادیه اشاره کنیم. آنها برآورد می‌کنند که با توجه به غلبه هزینه‌های عضویت در این اتحادیه که حدود 13میلیارد دلار در سال 2015 بوده بر منافع و عواید عضویت که 4.5میلیارد دلار بوده است و لذا عقلانیت اقتصادی توجیه‌کننده ادامه عضویت در اتحادیه نیست. دوم اینکه طرفداران خروج از اتحادیه به ضرورت کنترل مرزها برای جلوگیری از روند فزاینده مهاجرت به این کشور معتقدند و با توجه به صعوبت جلوگیری از ورود مهاجران از طریق اروپا در صورت ادامه عضویت، تنها راه‌حل مسئله را در اعمال حاکمیت ملی و کنترل دولت بر مرزهای این کشور می‌دانند. براساس این دیدگاه، بیشترین آسیب از ناحیه ورود مهاجران از اروپای شرقی و جنوبی بر جامعه انگلیس عارض شده و لذا باید به‌شدت محدود شود.
طرفداران برگزیت بر این باورند که اتباع اروپای شرقی به علت کسب فرصت‌های اشتغال و وارد کردن هزینه به انگلیسی‌ها، مسبب برخی از مشکلات اقتصادی کشور هستند. آنها علاوه بر این می‌گویند افزایش بی‌سابقه هزینه مسکن و همچنین کاهش شدید خدمات عمومی، نتیجه ازدیاد جمعیتی است که به‌واسطه عضویت در اتحادیه اروپا حاصل شده است. بنابراین، خروج از اتحادیه اروپا، الزامات حقوقی انگلیس برای پذیرش مهاجران یا مشارکت در سهم‌دهی و ساماندهی آوارگان را برطرف می‌کند. موضوع دیگری که موافقان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح می‌کنند و این هم به معضلات ناشی از مهاجرت برمی‌گردد، این است که ورود مهاجران و پناهندگان به این کشور به معنای کاهش فرصت‌های شغلی برای شهروندان بریتانیایی بوده و به افزایش بیکاری در میان آنها منجر شده است.
مهم‌ترین دغدغه‌ها و خواسته‌های مخالفان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا کدامند؟
در برابر طرفداران برگزیت، جریان بانفوذ دیگری نیز در انگلیس حضور دارد که به‌شدت مخالف جدایی از اتحادیه اروپایی است. بخشی از این جریان از منظر جهانی شدن اقتصاد و وابستگی متقابل اقتصادهای ملی و منطقه‌ای به‌عنوان ویژگی ساختاری تجارت امروز جهان به موضوع نگاه می‌کند و بر این باور است که گسستن از روندهای جهانی و اتحادیه‌های منطقه‌ای می‌تواند برای انگلستان هزینه‌های فراوان به همراه داشته باشد .اینها معتقدند که خروج انگلیس از اتحادیه، امور مربوط به سرمایه‌گذاری، کار و رشد اقتصادی این کشور را به خطر خواهد انداخت. این در حالی است که اقتصاد انگلیس توانست بخش زیادی از سقوط ناشی از رکود اقتصادی سال‌های 2008و 2009 را با کمک اتحادیه اروپایی جبران کند. شیوع رکود اقتصادی و افت ارزش پوند انگلیس در برابر دلار، از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی طرفداران ماندن در اتحادیه بود. مخالفان برگزیت بر ضرورت حضور و مشارکت فعالانه این کشور در بازارهای جهانی و اروپایی تأکید دارند و معتقدند خروج از اتحادیه به دسترسی این کشور به بازارهای بین‌المللی آسیب وارد می‌کند .آنها خروج از اتحادیه و تلاش برای تعامل تجاری جداگانه با آمریکا و چین را با ملزومات اقتصاد انگلیس که در پیوند نزدیک با بازار اتحادیه اروپایی و بازارهای جهانی است، منطبق و سازگار نمی‌دانند. از این دیدگاه، محدود شدن گسترده و حجم تجارت خارجی انگلیس عواقب اقتصادی و تجاری زیادی به همراه خواهد داشت که گریزناپذیر خواهد بود. بخش مهمی از تجارت خارجی کشورهای اروپایی از طریق سازوکارهای نهادینه منطقه‌ای صورت می‌پذیرد و خروج انگلیس به‌معنای کنار گذاشته شدن این کشور از این سازوکارهای تجاری و اقتصادی منطقه‌ای است. این موضوع از آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که از نظر این گروه، سازوکارهای منطقه‌ای نه‌تنها راهگشای گسترش مبادلات تجاری درون منطقه‌ای، بلکه زمینه‌ساز مبادلات تجاری بین‌منطقه‌ای نیز هست و این امتیاز قابل توجهی است که در صورت خروج، از انگلیس سلب خواهد شد. درخصوص آثار مهاجرت هم نظرات مختلفی در انگلیس هست که نه‌تنها از لحاظ اجتماعی و حقوق‌بشری پذیرای مهاجران است بلکه از نظر اقتصادی نیز بر این باور است که مهاجرت می‌تواند محرکی برای اقتصاد انگلیس باشد که از ناحیه ریاضت اقتصادی آسیب‌دیده است، زیرا کارگران خارجی نیروی انسانی حیاتی برای استخدام در بخش خدمات عمومی هستند که به واسطه کاهش بودجه تضعیف شده است و آنها مقصر بی‌عملی و بی‌کفایتی دولت در رابطه با بحران کمبود مسکن نیستند.
آثار برگزیت بر جایگاه انگلیس و اروپا در روابط بین‌الملل چه می‌تواند باشد؟
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا آثار و پیامدهای زیادی دارد که از ابعاد مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. این آثار می‌تواند در حوزه‌های سیاسی-امنیتی، اقتصادی-تجاری، و فرهنگی-اجتماعی دسته‌بندی شود. همچنین آثار برگزیت بر حقوق داخلی انگلیس و اتحادیه اروپا از باب تأثیراتی که بر حقوق اشخاص و اتباع اروپایی و انگلیسی دارد و نیز پیامدهای آن از منظر حقوق بین‌الملل مثلاً در رابطه با تعهدات بین‌المللی سابق و انگلیس به اتحادیه اروپا و طرف‌های ثالث در زمینه‌های حقوق تجارت، حقوق بشر، حقوق مهاجرین، حائز اهمیت است و مدت‌ها طول خواهد کشید که تکلیف آنها معلوم شود.
از منظر سیاسی-امنیتی برگزیت تنها بر بریتانیا تأثیر نخواهد گذاشت بلکه اتحادیه اروپا نیز از آن متاثر خواهد شد، زیرا بریتانیا دومین اقتصاد برتر این اتحادیه و عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد و ستون نظامی این اتحادیه بود که می‌توانست در حوزه‌های چانه‌زنی در مسائل امنیتی و سیاسی تأثیرگذار باشد. مواضع کشورهای عضو اتحادیه در سازمان ملل متحد در چارچوب این اتحادیه هماهنگ می‌شود و سیاست خارجی و امنیتی آنها در قبال مناطق مختلف جهان کم و بیش یکسان است. این وضعیت با تحقق برگزیت در معرض تغییر قرار می‌گیرد و با بلندشدن صدای جداگانه انگلستان دیگر لزوماً مواضع و صدای واحدی از اروپا شنیده نخواهد شد. به‌علاوه این احتمال وجود دارد که خروج انگلیس از اتحادیه بالقوه بتواند الگویی برای دیگر اعضای اتحادیه اروپا ترسیم کند و دومینوی خروج از اتحادیه شکل بگیرد که این امر برای اتحادیه اروپا یک تهدید بشمار می‌رود. بنابراین، خروج بریتانیا هشداری به اتحادیه اروپاست تا به نفع منافع ملی کشورهای عضو و پارلمان‌های ملی و توزیع متوازن قدرت، برخی اصلاحات ساختاری را به انجام برساند.
نکته دیگر تکیه انگلیس بر توانمندی‌های نظامی و امنیتی خودش و همراهی نزدیک‌تر با ایالات متحده آمریکا در این زمینه است. مهم‌ترین حوزه‌ای که می‌تواند تقویت‌کننده انگاره یا دکترین «انگلیس جهانی» باشد همین حوزه امنیت و نظامی‌گری است. انگلیس صادرات اسلحه را با موضوع درگیر شدن با تحولات جهانی و اینکه می‌خواهد در پویش‌های جهانی مشارکت داشته باشد، توجیه می‌کند. بدین‌ترتیب انگلیس با فاصله گرفتن از مقررات و هنجارهای اروپایی در حوزه قراردادهای تجاری، ازجمله صادرات اسلحه با دست بازتری عمل خواهد کرد. این مقررات و هنجارها در ظاهر باعث می‌شود تاحدودی در فروش اسلحه به ناقضین حقوق بشر قدری تامل شود و محدودیت‌هایی رعایت شود. بنابراین انگلیس رها از اینگونه هنجارها بسیار راحت‌تر عمل خواهد کرد. با این حال، موقعیت و توانمندی‌های نظامی انگلیس و تمایل اروپاییان به بهره‌گیری از آن می‌تواند موجب انعطاف طرف اروپایی در مذاکرات خروج شود. به‌ویژه کشورهای اروپای شرقی عضو اتحادیه از جدایی انگلیس از اتحادیه بیشتر ناراضی هستند و همچنان تلاش می‌کنند انگلیس را در مدار امنیتی اروپا نگه دارند تا از ظرفیت و توانمندی نظامی آن در مواجهه با آنچه آنها تهدید امنیتی روسیه می‌دانند بهره‌برداری کنند. از طرف دیگر اتحادیه اروپا با آمریکایی مواجه است که دیگر مایل نیست مانند گذشته چتر امنیتی خود را بر اروپا بگستراند و شکاف‌های جدیدی در نگاه امنیتی آمریکا و اروپا به وجود آمده و گسل‌های مهمی بر سر منافع اروپا و آمریکا در زمینه چالش‌های امنیتی و رویکرد مناسب برای مواجهه با آنها و همچنین تأمین هزینه‌های امنیتی بین آنها ایجاد شده است.
در بعد منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توان گفت که پایه اروپایی سیاست خارجی انگلیس در دوره پسابرگزیت، تضعیف و در مقابل محور انگلوساکسون تقویت خواهد شد. البته آسیب‌های برگزیت بر نقش دیرینه انگلیس به‌عنوان پلی میان آمریکا و اروپا را نباید از نظر دور داشت و نقش انگلیس در این حوزه برای آمریکا هم کاهش خواهد یافت. اما انگلیس چاره‌ای جز افزایش پیوندهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی با آمریکا نخواهد داشت، هرچندکه دیدگاه‌های انگلیس با آمریکا در حوزه‌های مختلفی نظیر خاورمیانه، اروپا، روسیه و چین لزوماً با هم تطابق ندارند.
در بُعد حقوق بین‌الملل اقتصادی نیز باید توجه داشت که اتحادیه اروپا اساساً ماهیت اقتصادی و تجاری دارد که براساس آن نظام پیچیده و پیشرفته‌ای در زمینه حقوق تجارت، مقررات گمرکی، بازار مشترک و مالیات و فروع دیگر شکل گرفته است. تعهدات انگلیس در چارچوب اتحادیه اروپا درمجموع حدود 40میلیارد یورو تخمین زده می‌شود و این کشور باید در فرایند برگزیت این مبلغ را به انحای مختلف به اتحادیه بپردازد و لذا مهم‌ترین قسمت مذاکرات بین 2طرف قبل و بعد از برگزیت مربوط به این بخش از تعهدات و تعیین تکلیف آنهاست.
درخصوص تبعات حقوق بشری برگزیت هم به‌طور خلاصه می‌توان اشاره کرد که اتحادیه اروپا منشور حقوق اساسی اروپا را در دسامبر 2007تصویب کرد. این منشور برای تمامی نهادها و ارکان اتحادیه لازم‌الاجرا بوده و شهروندان می‌توانند از حقوق خود در برابر نهادهای ملی و اروپایی دفاع کنند. با خروج بریتانیا از اتحادیه، مردم امکان استناد به آن دسته از حقوق و امتیازات و آزادی‌هایی که در منشور حقوق اساسی اروپا وجود دارد را از دست خواهند داد. برای مثال، یکی از اصول حاکم بر قواعد اتحادیه اروپا آزادی آمد‌وشد شهروندان اروپایی در سراسر قلمرو اتحادیه است. با خروج بریتانیا از اتحادیه، تداوم آزادی آمد‌وشد منوط به امضای موافقتنامه جدید میان اتحادیه و بریتانیا خواهد بود.
مهم‌ترین مسائل باقیمانده بین بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از تصویب برگزیت در مجلس عوام انگلستان کدامند؟ آیا فرایند برگزیت پایان یافته است؟
پس از انتخابات عمومی اخیر در انگلستان، پارلمان جدید این کشور در نخستین نشست خود لایحه برگزیت را که بیش از 2سال در کشاکش بحث و جدل بین احزاب این کشور قرار داشت، با اکثریت قاطع به تصویب رساند و خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را قطعی و رسمی کرد. قدم مهم و بزرگ‌تری که آقای بوریس جانسون باید تا یک سال دیگر بردارد این است که با اتحادیه اروپا به یک توافق تجاری دست یابد که بسیار حساس و بحث‌برانگیز است.
چالش‌های مهم بریتانیا و اتحادیه اروپا در این مرحله را می‌توان پیرامون 3محوردرنظر گرفت: نخست تعیین و توافق بر سر میزان بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا، دوم حقوق اتباع بریتانیایی که به کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا مهاجرت کرده‌اند و نیز حقوق اتباع اروپایی که به بریتانیا مهاجرت کرده‌اند و سوم وضعیت مرز بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند. درخصوص وضعیت مرزی میان 2ایرلند به‌نظر می‌رسد پیشنهاد جدید بوریس جانسون مورد رضایت نسبی اتحادیه اروپا و ایرلند قرار گرفته است. بر مبنای این توافق ایرلند شمالی جزو سرزمین گمرکی بریتانیا باقی می‌ماند، اما در عین حال جزئی از بازار واحد اروپا هم خواهد بود و باید از قوانین اتحادیه اروپا در این زمینه تبعیت کند؛ امری که به‌شدت مورد اعتراض نمایندگان ایرلند شمالی در مجلس عوام انگلیس قرار گرفت زیرا آنها اصرار داشتند که ایرلند شمالی یکی از 4سرزمین اصلی بریتانیا بوده و در قبال موضوع بازار واحد و اتحادیه گمرکی اروپا نبایستی هیچ‌گونه تفاوت و تمایزی با دیگر استان‌ها مانند انگلند، اسکاتلند و ولز داشته باشد.
طبق توافقنامه‌ای که در اکتبر 2019 بین طرفین به امضا رسید، بریتانیا تا سال ۲۰۲۰ و شاید بیشتر از قوانین اتحادیه اروپا تبعیت خواهد کرد تا به بخش تجاری امکان تطبیق با شرایط داده شود. همچنین بریتانیا موافقت کرده ۳۹میلیارد یورو به اتحادیه اروپا پرداخت کند. بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنین بر سر تضمین حقوق شهروندان اتحادیه اروپا در بریتانیا و شهروندان بریتانیا در اتحادیه اروپا به توافق دست یافتند. به گفته میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا، موارد زیر درباره ایرلند شمالی شامل توافقنامه جدید می‌شود: ایرلند شمالی با مجموعه محدودی از قوانین اتحادیه اروپا، به‌خصوص در زمینه کالاها منطبق خواهد بود. ایرلند شمالی در قلمرو گمرک بریتانیا باقی خواهد ماند، اما یک «نقطه ورود» به بازار واحد اتحادیه اروپا خواهد بود. به‌علاوه برای حفظ یکپارچگی بازار واحد و برآوردن نگرانی‌های بریتانیا در زمینه مالیات بر ارزش افزوده توافق صورت گرفته است. نمایندگان ایرلند شمالی همچنین قادر خواهند بود هر 4 سال یک‌بار درباره ادامه اجرای قوانین اتحادیه در ایرلند شمالی تصمیم بگیرند.
آینده روابط انگلیس و اتحادیه اروپا بعد از این جدایی چگونه خواهد بود؟
بریتانیا حتی در دوران عضویت خود در اتحادیه اروپا پیوندهای همه‌جانبه با آن برقرار نکرد. این کشور هیچ‌گاه به معاهده پول واحد اروپا و حوزه یورو یا به موافقتنامه فضای شنگن درخصوص روادید ورود و تردد در کشورهای عضو اتحادیه نپیوست و به‌گونه‌ای از مشارکت در امور حاکمیتی با دیگر اعضای اتحادیه اجتناب داشت. در عین حال باید درنظر داشت که میان انگلیس و اتحادیه اروپا در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اشتراکات و پیوندهایی وجود دارد که این دو هیچ‌گاه نمی‌توانند به‌طور کامل از یکدیگر جدا شوند و از آن جمله می‌توان به حضور، اقامت و سکونت تعداد قابل ملاحظه‌ای از اتباع این کشورها در خاک دیگری اشاره کرد. با توجه به رفتار غیرقابل پیش‌بینی دونالد ترامپ، روابط سیال آمریکا با روسیه و حساسیت اروپاییان در مورد ظهور یک چین قدرتمند، بریتانیا در درازمدت حتی پس از خروج از اتحادیه در مدار همکاری و همسویی با اتحادیه اروپا باقی بماند.
رهبران و مقامات اتحادیه اروپا به‌طور رسمی و غیررسمی از هر راهی که توانستند تلاش کردند از برگزیت جلوگیری کنند و انجام آن را به تعویق بیندازند. از منظر آنها، جدا شدن بریتانیا از اتحادیه، پایه‌های اتحاد و انسجام اروپایی را تضعیف می‌کند و از قدرت رقابت و چانه‌زنی و تأثیرگذاری اتحادیه در معادلات جهانی می‌کاهد. به‌ویژه اگر بریتانیا موفق شود با آمریکا موافقتنامه تجاری دوجانبه امضا کند، موقعیت اروپا در قبال آمریکا بسیار آسیب خواهد دید اما به هر حال این چشم‌اندازی است که با توجه به استقبال دونالد ترامپ از برگزیت و از رهبری بوریس جانسون، بسیار ممکن به‌نظر می‌رسد و روابط تجاری فراآتلانتیکی را با چالش و ناهمواری مواجه می‌کند. بدیهی است با پیشرفت این روند، اختلاف منافع و چالش‌های پیش‌رو ممکن است به سایر حوزه‌های روابط نیز سرایت کند و تنش‌هایی را که اخیرا با تهدید 2طرف به وضع تعرفه‌های سنگین گمرکی و ادعای خسارت از طریق سازمان تجارت جهانی پیش آمده، تشدید کند. مشابه این نگرانی‌ها درخصوص امکان توافق‌های تجاری بین بریتانیا با چین نیز مطرح است و لذا رقابتی که در اروپا برای جذب سرمایه‌گذاری چینی وجود دارد از این وضعیت متأثر خواهد شد.
خروج یک کشور از مجموعه اتحادیه اروپا امر بی‌سابقه‌ای بوده و برای نخستین بار هم توسط دولت مهمی مانند بریتانیا صورت می‌گیرد. هر دو طرف باور دارند که برگزیت برای آنها سنگین و پرهزینه خواهد بود. قرار است بریتانیا در 31ژانویه 2020 به‌طور رسمی از اتحادیه خارج شود، اما این امر به‌صورت یکباره اتفاق نخواهد افتاد بلکه اگر همه‌‌چیز به خوبی پیش رود، این فرایند لااقل تا آخرین روز سال 2020طول خواهد کشید. طی این مدت 11ماهه، شرایط و مقررات حاکم بر روابط اقتصادی میان طرفین مانند گذشته بوده و بریتانیا متعهد به پرداخت سهمیه و حق مشارکت خود در اتحادیه است. طی این دوره انگلستان و اتحادیه اروپا درخصوص روابط فیمابین در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مذاکره خواهند کرد و ترتیبات مورد توافق را در سال‌های بعد به موقع اجرا خواهند گذاشت.
با توجه به رفتار غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، روابط سیال آمریکا با روسیه و حساسیت اروپاییان درباره چین، بریتانیا در درازمدت حتی پس از خروج از اتحادیه در مدار همکاری و همسویی با اتحادیه اروپا باقی می‌ماند.
باید درنظر داشت که میان انگلیس و اتحادیه اروپا در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، اشتراکات و پیوندهایی وجود دارد که این دو هیچ‌گاه نمی‌توانند به‌طور کامل از یکدیگر جدا شوند