قوانین مسدودسازی تحریمهای آمریکا و تعهدات اروپا
درتاریخ 22نوامبر ۱۹۹۶اروپا جهت مقابله با دو قانون تحریمهای کنگره آمریکا علیه ایران و کوبا، قوانین مسدود سازی تحریم های آمریکا موسوم به (Blocking Statute) به تصویب رساند. در آن زمان قوانین آمریکا به دنبال تنبیه شرکتهای خارجی بودند که با ایران و کوبا مراودات تجاری داشتند در حالیکه اقدامات این شرکتها از منظر قوانین بینالمللی قانونی بوده و منعی شامل آنها نمی شد. اجرای این قانون بر عهده دولت های عضو اتحادیه اروپا بوده و در سطح ملی می بایست اجراء شود. طبق این قانون، دول عضو اتحادیه اروپا مکلف هستند تا تدابیر لازم را برای مقابله با قوانین و مقررات تحریم آمریکا و حفاظت از شرکت های متبوع خود را اتخاذ نمایند.
در سال ۱۹۹۹بین آمریکا و اروپا مذاکراتی انجام شد و درنتیجه آن هیچکدام از قوانین تحریمی اروپا و آمریکا اجرایی نشد. اما در سال ۲۰۱۰قانون تحریمهای آمریکا تبدیل به یک قانون بزرگتر شد و اتحادیه اروپا به دلیل همراهی با آمریکا برای محدود کردن برنامه هستهای ایران، قانون مسدودکننده تحریمها را صرفاً به کوبا محدود نمود.
در شرایط کنونی اروپا میخواهد قانونی را که از ۱۹۹۶تاکنون وجود داشته به روز رسانی و مجددا آن را اجرایی کند. خروجی این قانون این است که نخست شرکتهای اروپایی «موظفاند» اهمیتی به تحریمهای آمریکا ندهند و دوم اینکه چنانچه هر یک از شرکتها بر اساس تحریمهای آمریکا متضرر یا تحریم شوند، بر اساس این قانون میتوانند شکایت کرده و خسارتهایی را که میبینند، از اموال آمریکا و شرکتهای آمریکایی در اروپا مطالبه کرده و به آنها پرداخت شود.
قانون انسداد اتحادیه اروپا پرقدرتترین ابزار آن است، زیرا مانع آن میشود که هر بنگاه عضو این اتحادیه با تحریمهای امریکا هماهنگ شود و هر حکم تنبیهی دادگاه را که امریکا آن را صادر میکند، به رسمیت نمیشناسد.این در حالیست که آقای والدیس دومبروسکیس معاون کمیسیون اروپا طی جلسهای در پارلمان اروپا گفت: «با توجه به ذات سیستم بانکداری بینالمللی قانون مسدودسازی میتواند اثری محدود داشته باشد، زیرا بسیاری از بانکها از سیستم مالی آمریکا و واحد پول دلار برای تراکنشهای خود استفاده میکنند.» این در حالیست که روز آمد کردن این قانون و اجرای صحیح و دقیق آن گامی مهم در انتقاع ایران از برجام و محافظت از شرکت های اروپایی در مقابل تحریم های غیر قانونی و یکجانبه آمریکا خواهد بود.
با توجه به اهمیت قانون مذکور، لینک متن مصوب آن به شرح ذیل می باشد:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996R2271&from=EN